به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سيد محمد عماد اعرابي در يادداشتي در روزنامه کيهان نوشت: شايد زماني که ايالات متحده آتش بيار معرکه اوکراين شده و براي جنگ شمارش معکوس به راه انداخته بود، فکرش را هم نمي‌کرد که دميدن در چنين آتشي تا اين حد مي‌تواند گريبان‌گير خودش شود. مقامات آمريکايي فکرش را نمي‌کردند که سه سال پس از آنکه «خوان گوايدو» (سرکرده شورشيان ونزوئلا) را به عنوان رئيس‌جمهور ونزوئلا به رسميت شناختند، مجبور شوند پشت او را هم خالي کنند و هيئتي عالي‌رتبه به کاراکاس بفرستند تا با «نيکلاس مادورو»(رئيس‌جمهور مستقر ونزوئلا) براي افزايش توليد نفت ونزوئلا مذاکره کند. آنها بعد از ژست‌هاي حقوق‌بشري بايدن عليه رژيم سعودي و بي‌محلي به شاهزاده سبک‌سرش، حتي فکرش را هم نمي‌کردند مجبور باشند مقدمات سفر به سعودي را براي مذاکره با «بن‌سلمان» به منظور افزايش صادرات نفت بچينند. آمريکا فکرش را نمي‌کرد يک روز براي چند بشکه نفت به دوره‌گردي بيفتد.
روز دوشنبه انجمن خودروي آمريکا اعلام کرد متوسط قيمت بنزين معمولي آمريکا به ۴ دلار و ۹ سنت براي هر گالن(4.4 ليتري) رسيد. رقمي که رکورد قيمت بنزين در اين کشور را از بحران اقتصادي سال 2008(1387) تاکنون شکسته است. اين در حالي است که ايالات متحده براي کنترل بازار انرژي در اين کشور اقدام به آزادسازي تاريخي ذخاير استراتژيک نفت خود کرده است. روز سه‌شنبه وقتي يک خبرنگار آمريکايي در نشست خبري سخنگوي کاخ سفيد، اعتراض مردم آمريکا در پمپ بنزين‌ها را منعکس و از پاسخ دولت بايدن براي آنها سؤال کرد؛ «جنيفر ساکي» گفت:
«ما به گفت‌وگو با توليدکنندگان و تامين‌کنندگان بزرگ نفت در سراسر جهان براي کاهش تأثير (افزايش قيمت بنزين) و در نظر گرفتن گزينه‌هاي ديگر ادامه مي‌دهيم.» با اين حال فرداي آن روز قيمت بنزين در تاريخ آمريکا رکورد زد و به 4.173 دلار در هر گالن رسيد. قيمت نفت شاخص برنت نيز رکورد چهارده ساله خود را شکسته و به قيمت 139 دلار براي هر بشکه رسيده است. بانک سرمايه‌گذاري «جي‌پي مورگان» هفته گذشته اعلام کرد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت روسيه و تأخير در حضور نفت ايران در بازار، قيمت نفت تا پايان سال جاري ميلادي به ۱۸۵ دلار در هر بشکه برسد اما حالا برخي گزارش‌ها حاکي است حتي تا پايان ماه جاري ميلادي قيمت نفت ممکن است به بيش از 200 دلار در هر بشکه هم برسد. «اسکات شفيلد» مديرعامل بزرگترين شرکت نفت آمريکا اين گزارش‌ها را تأييد کرد و گفت «اگر دنياي غرب [فقط] اعلام کند قصد تحريم نفت و گاز روسيه را دارد، قيمت نفت مي‌تواند به‌راحتي تا 200 دلار در هر بشکه بالا رود.» او همچنين تأکيد کرد که آمريکا در سال جاري ميلادي نمي‌تواند جايگزيني براي نفت روسيه پيدا کند: «ما نمي‌توانيم روند کار خود را در سال جاري ميلادي تغيير دهيم. من در مورد يک برنامه 2 تا 3 ساله صحبت مي‌کنم. حتي اگر چاه‌هاي جديد حفاري شود، 6 ماه طول مي‌کشد تا به اولين توليد برسند. ما با کمبود نيروي کار، کمبود تجهيزات حمل‌ونقل و کمبود چاه‌هاي نفتي مواجه هستيم.» همين «فشار حداکثري» بر آمريکا باعث شد که آنها به حضور نفت ايران در بازار انرژي چشم بدوزند. وقتي مجري شبکه آمريکايي MSNBC از «پيتر بودجج» وزير حمل‌ونقل ايالات متحده درباره اينکه آيا بايدن آماده است در خصوص مسائل نفتي با ايران همکاري داشته باشد پرسيد، او از قول رئيس‌جمهور آمريکا گفت:
«همه گزينه‌ها در اين خصوص روي ميز است.» پاسخي که پيشتر مشابه آن را سخنگوي کاخ سفيد نيز به خبرنگاران داده بود. «فريد زکريا» از کارشناسان برجسته سياست خارجي آمريکا نيز همين پيشنهاد را به بايدن داد. او طي مقاله‌اي در روزنامه «واشنگتن‌پست» نوشت: «بايدن همچنين بايد به باز کردن دو منبع بزرگ نفتي که در حال حاضر به اندازه کافي سريع يا به مقدار کافي وارد بازار نمي‌شوند کمک کند. او بايد تحريم‌هاي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور سابق آمريکا عليه ونزوئلا و ايران را تعليق کند. در صورت امکان، واشنگتن بايد با ايران همکاري کند تا چند شکاف باقيمانده را ببندد و دوباره به توافق هسته‌اي وارد شود که تمام نفت ايران را به بازار برگرداند.» و البته از بايدن خواست تا شخصا با «بن‌سلمان» و «بن‌زايد» ديدار کند و افزايش توليد نفت را از آنها بخواهد.
افزايش سرسام‌آور قيمت نفت و بنزين تنها چالشي نيست که دولت آمريکا در جريان جنگ اوکراين با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. چالش مهم‌تري نيز وجود دارد که در حال حاضر کمتر نمايان است. دو هفته پيش وقتي کشورهاي غربي خواستار اخراج روسيه از پيام‌رسان مالي «سوئيفت» بودند، بانک‌هاي بزرگ «وال‌استريت» به دولت بايدن و نمايندگان کنگره هشدار دادند که از انجام اين کار خودداري کنند. بانک‌هايي مانند «جي‌پي مورگان»
و «سيتي‌گروپ» اعلام کردند که اين اقدام مي‌تواند نتيجه‌اي عکس و در تضعيف منافع آمريکا داشته باشد: «خروج روسيه از اين سيستم حياتي جهاني مي‌تواند نتيجه معکوس داشته باشد. تورم را بالاتر مي‌برد، روسيه را به چين نزديک مي‌کند و مبادلات مالي[جهاني] را از رصد غرب محفوظ مي‌کند. همچنين ممکن است به توسعه يک جايگزين براي سوئيفت کمک کند که در نهايت مي‌تواند به برتري دلار آمريکا ضربه بزند.» آنها داشتند نسبت به فروپاشي شبکه پولي و بانکي‌اي هشدار مي‌دادند که آمريکا و متحدان غربي‌اش سال‌ها براي انحصار و استيلاي آن بر تجارت جهاني برنامه‌ريزي کرده بودند.
شبکه‌اي که در خدمت منافع خارجي‌شان از آن به‌عنوان سلاح عليه کشورهاي ناهمسو استفاده مي‌کردند و با تحريم اين کشورها، اقتصادشان را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دادند اما ظاهرا استفاده از اين شيوه با توجه به عملکردشان در سال‌هاي اخير، ديگر در سال 2022 مي‌توانست براي آنها خطرناک باشد. در واقع اولين نشانه‌ها از تضعيف اين سيستم مالي در سال‌هاي اوليه قرن 21 پديدار شد؛ وقتي رؤساي جمهور آمريکا به شکلي افراطي از ابزار تحريم براي اعمال فشار بر مخالفان‌شان استفاده کردند.
فوريه 2021 مؤسسه آمريکايي «گيبسون‌دان» گزارشي از اقدامات تحريمي «جورج بوش»، «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» رؤساي جمهور اين کشور از سال 2001 تا 2020 ارائه کرد که نشان مي‌داد استفاده از ابزار تحريم در اين دولت‌ها روند افزايشي چشمگيري داشته است. بر اين اساس بوش به‌طور ميانگين در هر سال 435 شخص يا نهاد را به فهرست تحريم‌ها اضافه کرده بود که اين رقم در دوره اوباما با افزايشي قابل ملاحظه به 533 شخص يا نهاد در هر سال رسيده بود و در دوره ترامپ به رکورد عجيب 1027.5 تحريم در هر سال مي‌رسيد. اين استفاده مفرط از ابزار تحريم به تضعيف نظام مالي غرب‌محور منجر شد آنچنانکه وزارت خزانه‌داري آمريکا پس از دوران رياست‌جمهوري ترامپ در دولت بايدن گزارشي رسمي منتشر کرد و با بيان اينکه استفاده از تحريم‌ها از سال ۲۰۰۰ به اين سو ۹۳۳ درصد افزايش پيدا کرده است نسبت به تضعيف جايگاه دلار حتي توسط متحدان آمريکا هشدار داد و نوشت: «دشمنان آمريکا-و برخي از متحدان‌مان- همين حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالي آمريکا در تراکنش‌هاي برون‌مرزي هستند. با آنکه چنين تغييراتي دلايل متعددي فراتر از تحريم‌هاي مالي آمريکا دارند، بايستي نسبت به اينکه چنين روندهايي ممکن است اثربخشي تحريم‌هاي ما را از بين ببرند هوشيار باشيم.»
دلارزدايي حتي از جانب متحدان آمريکا از مدت‌ها پيش آغاز شده بود تا جايي که طبق گزارش صندوق جهاني پول، سهم دلار از ارز ذخيره‌اي دنيا به ۵۲ درصد کاهش يافته که کمترين رقم در ۲۵ سال اخير است. انجام مبادلات مالي خارج از شبکه پولي و بانکي تحت سيطره آمريکا با سامانه‌هاي جايگزين سوئيفت نظير CIPS چين، SPFS روسيه و يا نمونه هندي آن نيز راه‌‌اندازي و گسترش يافته بود اما حالا با جنگ اوکراين و استفاده از اين سيستم مالي به‌عنوان سلاح و اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه روسيه به نظر مي‌رسد روند تضعيف نظام مالي غرب‌محور و بي‌اثر شدن تحريم‌هاي مبتني بر آن نيز شتاب بيشتري به خود گرفته است. ظاهرا در اين مورد چاقو دسته خودش را هم مي‌تواند ببرد!
در اين ميان اوضاع ايران به عنوان يکي از کشورهاي جهان که بيشترين تحريم‌ها بر آن اعمال شده است مي‌تواند جالب توجه باشد. مهمترين حوزه تأثيرگذاري تحريم‌هاي ايران بر محدوديت فروش نفت و مسدودسازي دسترسي ايران به شبکه پولي و بانکي تحت سيطره آمريکا بنا شده که هر دو مورد اکنون با ساختاري به شدت تضعيف شده مواجه شده‌اند. ايران بدون برجام نفت خود را به اندازه قابل قبول و با قيمتي به مراتب بالاتر فروخته و ارز حاصل از آن را به داخل کشور برمي‌گرداند. علاوه بر اين نياز بازار انرژي جهان به نفت ايران، ايده به صفر رساندن فروش نفت ايران را به ريسکي احمقانه تبديل کرده است.
همچنين شبکه پولي و بانکي جهاني شده آمريکا که از ابتداي قرن بيست و يکم رو به تضعيف نهاده بود اکنون در دهه دوم اين قرن و با رويدادهايي نظير جنگ اوکراين بيش از پيش انحصار و سيطره خود را از دست داده و نظام‌هاي مالي جايگزين و رقيب، رشد سريع‌تري را آغاز کرده‌اند. در واقع دو اهرم اصلي فشار آمريکا بر ايران روز به روز قدرت خود را بيشتر از دست مي‌دهند. با اين حساب در زماني که روند اميدوارکننده تحولات داخلي و خارجي امتيازات بيشتري را براي ايران طي يک توافق خوب در دسترس قرار داده است؛ بايد هوشيار بود و هرگز به يک توافق حداقلي تن نداد.
انتهاي پيام/ک